العوامل الوقائية التي تساعد على تجنب تعاطي المخدرات

العوامل الوقائية التي تساعد على تجنب تعاطي المخدرات:

إن مشكلة الإدمان هي مشكلة اجتماعية يعاني منها المجتمع ككل، وبالتالي يجب مشاركة جميع الجهات الرسمية منها والشعبية في إيجاد هذا الحل، وإفساح المجال بشكل ديمقراطي أمام البحث العلمي لأسباب الظاهرة لتشمل كافة الميادين التي تتشعب منها المشكلة.

ان للظاهرة جوانب متعددة (اجتماعية واقتصادية وسياسية) قد أدت إلى وجودها وانتشارها في المجتمع ككل فلابد من العمل بشكل جاد على حل هذه المعضلات المتعددة الجوانب التي يعاني منها المواطن من سكن وتوفير العمل المناسب والحريات الديمقراطية وغيرها لتنقية الأجواء وتخليصها من الشوائب التي تشجع على الكثير من الظواهر والأمراض الأخلاقية والسلوكية السيئة ومن ضمنها ظاهرة تعاطي المخدرات.

تشكيل لجنة متخصصة من كافة الجهات الرسمية والشعبية (صحية، اجتماعية، اقتصادية، حقوقيين، مفكرين، مؤسسات شعبية من أندية وجمعيات مهنية ونسائية… الخ) وذلك لمشاركة في الكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة وفي وضع الحلول بشكل جماعي، بحيث تتناول مختلف جوانب المشكلة، مع توفير حرية البحث العلمي ووضع الدراسات العلمية التي تتناول المشكلة من جوانبها الاجتماعية والنفسية، وتوفير كافة التسهيلات والضمانات لنجاح عمل اللجنة في القيام بمهماتها، حتى يمكن القضاء النهائي على المشكلة.

التأكيد على دور الأسرة في تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتربية الأبناء على أسس وأخلاقيات سليمة تقيهم من شرط السقوط في تعاطي المخدرات وغيرها من أمراض اجتماعية أخرى. فعلى الأســـرة تحقيـق الترابـط الأسـرى، وتوفير مــناخ اجتـماعي سـوى، ومناخ عاطفي مألوف متوازن، والرعايـة والمتابعـة المستـمرة للأبناء، وشــغل أوقـات الفــراغ، والبـعد عن أصـدقاء السـوء، والتـمسك بالقـدوة الحسـنة، وتنظيم أوجه الصرف المادي للفرد، والإهتمام بالتوعية الدينية السليـمة.

على الأجهزة التعليمية (مدارس-معاهد-جامعات-أجهزة أخرى) توفير المناخ التربوي والتعليمي السليم، وإعـداد برامـج تعليمية متخصصة للتوعية من أخطار المخدرات وتعاطيها واثارها السلبية على الفرد والمجتمع وفقا لمعايير علمية متطورة، والإهتمام بتنمية المواهب والقدرات وبرامج الإعداد الرياضى المتطورة، والاهتمام بالجانب الدينى، وتفعيل أدوار الأخصائيين والإجتماعيين بالمنشات والأبنية التعليمية المختلفة لمراقبة السلوك والإنحرافات ومعالجة العناصر التى قد تؤثر على العامة من المخالطين لهم. والاهتمام بالتعليم التربوي واتباع الأساليب التربوية العلمية المتطورة في المناهج التعليمية لبناء جيل المستقبل على قاعدة متينة من الوعي والتربية و إدخال موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية في برامج كليات الحقوق والشرطة.

على أجهزة الشباب والرياضة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتشجيع ممارسة الرياضة بأوجهها المتعددة لجميع أفراد المجتمع، وتحديث برامج للتربية الرياضية وفقا للمتغيرات الحديثة والمتطورة وتدعيم دور الجهات والأجهزة المعنية بتربية النشأ بمختلف مراحله. والاهتمام بشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بطريقة مفيدة من خلال التوسع في إنشاء الأندية ومراكز الشباب وتوفير الإشراف الواعي بها.

على الأجهزة الإعلامية زيادة جرعة البرامج التى تهدف إلى إظهار جوانب مشكلة المواد المخدرة وإدمانها وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع تهدف إلى إيجاد الحل للحد من تفاقم تلك المشكلة وطرق علاجها واعادة تأهيل المتعاطين والمدمنين.

على الأجهزة المعنية بالعلاج من تعاطى وإدمان المخدرات واعادة التأهيل إتباع مناهج علمية متطورة ذات تقنية حديثة، وزيادة وتحـديث المصحات المؤهـلة لتلـقى العـلاج بالتنسيق مع الأجـهزة المعنـية، وعرض النـتائج والحـقائق التى تتوصل إليها تلك الأجهزة بمصداقية وشفافـية حتى يتم الوصول إلى الأساليب الجدية فى التعامل مع حالات التعاطى والإدمان وما تتطلبه من دعم مادي وبشري، وتشجيع العمل بنظام المتطوعين فيمن يتوافر لديهم شروط هذا النظام أو من لهم خبرات سابقة فى التعـاطى والإدمـان وتماثلوا للشفاء وأعيد تأهيلهم مرة أخرى للمجتمع.

توفير العلاج الصحي والاجتماعي للمدمنين والمتعاطين الذين يتم ضبطهم ـ على أنهم مرضى يجب علاجهم وليسوا مجرمين ـ وذلك بتوفير المصحات النفسية ومراكز التدريب المهني والتوعية، لكسبهم مهن توفر لهم شروط معيشتهم المادية ومعيشة أفراد أسرهم بعد فترة العلاج. والتوسع في إنشاء العيادات النفسية وتزويدها بالاختصاصيين النفسانيين والاجتماعيين، والعمل على تشجيع إقبال المرضى والمتعاطين للعلاج بها، على أن تبعد هذه العيادات تماما عن الطابع الأمني بحيث يطمأن المريض المتعاطي على انه لن يكون مراقبا من أجهزة الأمن في الدولة.

تشديد الرقابة على صناعة الحبوب المخدرة والكيماويات، والتي يكثر استخدامها، وتشديد العقوبات على الشركات والصيدليات وسحب تراخيص الصيادلة المخالفين، وتفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، من خلال دراسة المواد الواردة بالجدول الملحق بقانون المخدرات. بالإضافة لتفعيل دور أجهزة الرقابة على تداول الأدوية المخدرة بوزارة الصحة.

القضاء على مشكلة البطالة التي يعاني منها المئات من الشباب بتوفير فرص متكافئة من العمل. ويمكن أن تساهم الجمعيات الأهلية في مساعدة الشباب على القيام بمشروعات إنتاجية، وتوعية وتثقيف النشء والشباب فى المساهمة فى مجالات التنمية المجتمعية الشاملة…إلخ.

صيانة القيم السياسية وتعميقها فى نفوس أبناء المجتمع والحفاظ عليها من الانتهازيين وضرورة العمل على تعميق المشاركة السياسية عند الأفراد داخل المجتمع. والعمل على محاربة الفراغ القاتل الذي يعاني منه قطاع الشباب، وذلك بإطلاق الحريات العامة في البلاد ووضع البرامج الاجتماعية الثقافية الجديرة بتنمية وعي الشباب وفتح مداركهم، وتوفير كل فرص الإبداع لديهم من خلال النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية عبر المؤسسات والجمعيات والأندية الشعبية والمسارح وغيرها.

عوامل شخصية: تنمية المهارات الحياتية الشخصية لدى الشاب/الشابة (القدرة على التصرف السليم، النظرة الإيجابية إلى الذات، القدرة على اتخاذ القرار)، والمشاركة في نشاطات اجتماعية ورياضية وثقافية متنوعة، والوعي الكامل عن أضرار المخدرات، والتمسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على القيم والأخلاق.

عوامل بيئية (مجتمعية): وجود علاقات عائلية متينة، ووجود علاقات اجتماعية جيدة مبنية على الرعاية والقيم الحسنة، ونشر الثقافة الاجتماعية التي تستنكر استخدام المخدرات (مجتمع رافض للمخدرات)، وصعوبة الحصول على المخدرات (تقليل فرص عرض المخدرات)، ووجود قوانين رادعة وقوية، والتوعية الوقائية المدروسة.

إن تعاطي المخدرات من أهم المشكلات القومية الملحة التي تبدد المال والنفس وكل قوى البناء وهي ظاهرة انحرافية إذ تخرج عن القواعد السلوكية والمعايير الأخلاقية التي يقرها المجتمع سواء كان هذا الإقرار من الجانب القانوني أو الديني أو الثقافي ورغم عالمية مشكلة تعاطي المخدرات ومتغيراتها الاجتماعية فإن لها صورة محلية خاصة بكل مجتمع على حدة إذ إنها مشكلة ذات أبعاد قومية ترتبط بالتاريخ السياسي والتشريعي للبلاد، كما ترتبط بتراثها وعاداتها وبنيتها الاجتماعية والخلقية والثقافية وتكمن خطورة تعاطي المخدرات في الآثار السلبية الواقعة على المتعاطي وليس هذا فحسب بل وعلى المجتمعات نفسها.

ومن هنا فإن علاج أي مدمن يحتاج إلى فريق متكامل من الطبيب الجسماني والطبيب النفسي ورجل الدين والاخصائي الاجتماعي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمدمن.